متن کامل این حکم به شرح ذیل است:

جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة اللَّه- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

محدوده مسائل مورد بحث:. 1- رهبری 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد 7- راه بازنگری به قانون اساسی 8- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی. ج- مدت برای این کار حداکثر دو ماه است .. توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

۱. حذف شرط مرجعیت برای رهبری

**مشکل قبل از بازنگری**
در قانون اساسی ۱۳۵۸ شرط «مرجع تقلید بودن» برای رهبری تعیین شده بود. اما در عمل، شخصی که در سال‌های پایانی دهه ۶۰ مدنظر مسئولان برای رهبری آینده بود (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) مرجع تقلید به معنای مصطلح نبود. این مسئله باعث **انسداد انتخاب رهبر** در صورت رحلت امام می‌شد.
**چرایی صدور حکم بازنگری**
نیاز به تعیین دقیق معیارهای رهبری و جلوگیری از بلاتکلیفی آیندهٔ نظام مهم‌ترین دلیل بود؛ همان چیزی که در حکم امام خمینی نیز بر آن تأکید شد:
تضمین استمرار رهبری و هدایت نظام بدون توقف و خلا.

راهکار در اصلاحات ۱۳۶۸

در اصل ۱۰۹ شرط «مرجعیت» حذف و شرط «اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی برای افتاء» جایگزین شد. این اصلاح، انتخاب رهبر را عملی، اجرایی و مطابق با شرایط واقعی کرد.

۲. تبدیل «ولایت امر» به «ولایت مطلقهٔ امر»

**مشکل قبل از بازنگری**
در قانون اساسی ۵۸ ولایت امر به‌صورت محدود تعریف شده بود و دربارهٔ حدود اختیارات، تصمیمات حکومتی کلان و امکان عبور از احکام اولیه در شرایط اضطراری ابهام وجود داشت. این ابهام گاهی به اختلاف میان نهادها می‌انجامید.
**چرایی صدور حکم بازنگری**
امام خمینی بارها تصریح کرده بود که حکومت از احکام اولیه نیز مقدم است و برای اداره کشور و مصالح مردم باید اختیارات رهبری در سطحی مشخص و بدون تفسیرهای چندگانه تعیین شود.

راهکار در اصلاحات ۱۳۶۸

اصطلاح «ولایت مطلقهٔ امر» در اصل ۵۷ و ۱۱۰ به قانون اضافه شد. این کار حدود اختیارات رهبری را روشن کرد و مبنای حقوقی تصمیمات کلان نظام را تثبیت نمود.

۳. افزایش اختیارات شورای نگهبان

**مشکل قبل از بازنگری**
پیش از ۶۸، تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان صراحت داشت، اما برخی اختیارات ـ مانند نظارت بر انتخابات ـ به‌صورت کامل و صریح مشخص نبود و همین امر باعث **اختلاف نظرهای اجرایی** می‌شد.
**چرایی صدور حکم بازنگری**
برای جلوگیری از تنش میان قوا و تداخل وظایف، باید نقش شورای نگهبان روشن‌تر و تکمیل می‌شد، خصوصاً پس از گسترش ساختارهای انتخاباتی کشور.

راهکار در اصلاحات ۱۳۶۸

در بازنگری، برخی وظایف شورای نگهبان مانند نظارت استصوابی، تفسیر موسّع‌تر و نقش‌ محوری‌ترش در سلامت انتخابات تقویت شد.

۴. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

**مشکل قبل از بازنگری**
در صورت اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، **هیچ نهاد حل‌اختلاف دائمی** وجود نداشت. نتیجه: برخی قوانین به بن‌بست می‌رسیدند.
**چرایی صدور حکم بازنگری**
خود امام خمینی پیش از بازنگری «مجمع تشخیص مصلحت» را به‌طور موقت تشکیل داده بود؛ زیرا کشور برای تصمیم‌گیری‌های کلان نیاز به نهادی داشت که **مصلحت نظام را بر احکام اولیه و اختلافات مقدم کند.

راهکار در اصلاحات ۱۳۶۸

مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل ۱۱۲ قانون اساسی نهادینه شد و نقش دائمی پیدا کرد. این نهاد وظیفه حل اختلاف قوا و تشخیص مصالح کلان را بر عهده گرفت.

۵. حذف مقام نخست‌وزیری

**مشکل قبل از بازنگری**
وجود نخست‌وزیر + رئیس‌جمهور یک **دوگانگی مدیریتی** ایجاد کرده بود: رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شد نخست‌وزیر توسط مجلس انتخاب می‌شد
مسئولیت اجرایی میان دو نفر تقسیم شده بود این ساختار سبب درگیری‌های متعدد سیاسی و اجرایی می‌شد (نمونه بارز: اختلافات دولت‌های دهه ۶۰)
**چرایی صدور حکم بازنگری**
امام خمینی در حکم بازنگری تأکید می‌کند که ساختارها باید کارآمدتر و ساده‌تر شوند و مشکلات مدیریتی رفع گردد.

راهکار در اصلاحات ۱۳۶۸

نخست‌وزیری حذف شد و تمام اختیارات اجرایی به رئیس‌جمهور و هیئت وزیران سپرده شد. کشور از نظام نیمه‌پارلمانی به نظام ریاستی‌تر حرکت کرد و یکپارچگی اداره دولت ایجاد شد.

۶.تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

**مشکل قبل از بازنگری**
در قانون اساسی ۵۸ هنوز نام «مجلس شورای ملی» به‌عنوان عنوان رسمی مجلس باقی مانده بود، در حالی که ماهیت نظام جدید ماهیتی اسلامی و غیرملی–غربی تعریف می‌شد.
**چرایی صدور حکم بازنگری**
امام خمینی بر لزوم هماهنگی ظاهری و محتوایی ساختارها با ماهیت «جمهوری اسلامی» تأکید داشت. این نام با فضای پس از انقلاب همخوان نبود.

راهکار در اصلاحات ۱۳۶۸

عنوان رسمی مجلس به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت و در متن قانون اساسی تثبیت شد.

منابع:

1قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – متن مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸
2 صورت‌جلسات شورای بازنگری قانون اساسی
3 کتاب: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مرکز پژوهش‌های مجلس
4 مقالات پژوهشی: فصلنامه "مطالعات حقوق عمومی" – مقالات مرتبط با بازنگری
5 سایت مرکز پژوهش‌های مجلس – بخش تاریخچه و تحلیل قانون اساسی
6 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی – تحلیل‌ها درباره حکم بازنگری

تشکر

با سپاس و قدردانی فراوان از استاد گرانقدر، جناب آقای تقی‌زاده و همچنین با تشکر از توجه شما عزیزان
با احترام_حدیث معنوی